به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پس از ثبت رسمی درخواست برگزاری انتخابات در اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۴۰ نفر از کارکنان به طور رسمی برای رقابت در انتخابات شورای کارگری پتروشیمی مسجدسلیمان تأیید صلاحیت شدند.

با این حال روند برگزاری انتخابات با تأخیری چندماهه مواجه شده است. بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهای بالای ۳۵ کارگر نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند و در این راستا، اداره کار شهرستان مسجدسلیمان تاکنون در چندین مرحله با شرکت پتروشیمی نامه‌نگاری کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، به نظر می‌رسد اختلاف نظر ماهوی بین کارگران و مدیریت شرکت بر سر نوع نهاد نمایندگی وجود دارد. در حالی که کارگران خواستار تشکیل “شورای اسلامی کارگری” هستند، شرکت ترجیح می‌دهد “تشکل کارگری” دیگری تشکیل شود.

یک منبع آگاه در این رابطه تأکید کرد: در صورتی که شرکت پتروشیمی به این نامه‌ها پاسخی ندهد یا زیر بار تشکیل شورا نرود، اداره کار موظف خواهد بود از طریق دستگاه قضایی به موضوع ورود کند.

این تأخیر در برگزاری انتخابات در حالی رخ داده است که بررسی‌ها در سایر واحدهای صنعتی نشان می‌دهد مخالفت کارفرمایان با تشکیل نهادهای نمایندگی و برخی مداخلات از جمله موانع ساختاری است که می‌تواند برگزاری به‌موقع این‌گونه انتخابات‌ها را با چالش مواجه سازد.

حرکت جمعی کارکنان صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان برای درخواست برگزاری انتخابات شورای کارگری، نمونه‌ای بارز از تلاش برای تحقق حقوق صنفی و بهبود فضای مدیریتی در یکی از مجتمع‌های عظیم صنعتی ایران است.

بررسی‌های میدانی در سایر واحدهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که مخالفت کارفرمایان با تشکیل نهادهای نمایندگی کارگری و برخی مداخلات، از جمله موانع ساختاری است که در سطح ملی، فرآیندهای دموکراتیک در محیط‌های کاری را با چالش مواجه ساخته است. در صورت تداوم این روند، نه تنها خواست به‌حق کارگران برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها و کاهش بهره‌وری در بلندمدت منجر گردد.

مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کارگران هر یک از کارگاه های مشمول قانون کار قادرند تا با ایجاد شورای اسلامی کار و طبق حقوق و اختیاراتی که در قوانین مربوطه برای این شوراها پیش بینی شده است، از منافع شغلی خود حفاظت و حراست نمایند.

شورای اسلامی کارگران، پس از تاسیس، در محدوده شرح وظایف قانونی خود، از وسعت عمل فراوانی برخوردار است و در قبال مدیریت، کارکنان و مسائل اجتماعی و حقوقی نقش هایی مهم و اساسی را ایفا می کند.

در پایان، به نظر می‌رسد حل این مسئله نیازمند عزم جدی نهادهای ناظر، از جمله اداره کار و دستگاه قضایی، برای الزام شرکت به اجرای قانون و پاسخگویی به خواست کارکنان است. همچنین، گفت‌وگوی سازنده بین نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت می‌تواند به یافتن راه‌حلی مبتنی بر توافق و احترام متقابل بینجامد. تعلل در برگزاری انتخابات می‌تواند به نمادی از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران در سطح ملی تبدیل شود. امید است با پیگیری‌های قانونی و فعالانه، این روند به سرانجامی مطلوب و عادلانه برای تمامی ذی‌نفعان منجر گردد.