مراجع تصمیم گیرنده التزام به مُر قانون را رعایت کنند

  عصر مسجدسلیمان // عضو شورای شهر مسجدسلیمان خواستار التزام مراجع تصمیم گیرنده به مُر قانون و تعیین تکلیف صلاحیت و یا عدم صلاحیت شهردار منتخب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، علی زمانپور عضو شورای شهر مسجدسل ...

 

عصر مسجدسلیمان // عضو شورای شهر مسجدسلیمان خواستار التزام مراجع تصمیم گیرنده به مُر قانون و تعیین تکلیف صلاحیت و یا عدم صلاحیت شهردار منتخب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، علی زمانپور عضو شورای شهر مسجدسلیمان ضمن تبریک عید قربان اظهار داشت: از مراجع تصمیم گیرنده تایید صلاحیت منتخب شورا استدعا داریم که مُر قانون را در این خصوص رعایت نمایند، از سازمان بازرسی خواستار حسابرسی شهرداری و ارائه گزارش شفافیت مالی مکتوب و مستند به شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به عنوان نهاد نظارتی منتخب مردم بر امورات جاری شهرداری و شهر هستیم همچنین انتظار می رود تعیین تکلیف صلاحیت و یا عدم صلاحیت شهردار منتخب در دستور کار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.

زمانپور ضمن اشاره به اینکه ارائه گزارش مالی صحیح ، مکتوب و مستند به شهروندان سبب اعتماد و رضایت مردم خواهد شد ، اضافه کرد : بعنوان نماینده مردم در پارلمان شهری خواستار ارائه گزارش شفافیت مالی سریع جهت ارائه گزارش به مردم جهت تنویر افکار عمومی هستم . چرا که در این دوره مبالغ قابل توجهی از محل آلایندگی و ارزش افزوده و سایر منابع درآمدی به حساب های مختلف شهرداری واریز شده است اما به دلیل عدم مدیریت منابع مالی و عدم رعایت اولویت بندی ها، خدماتی در خور شان شهروندان ارائه نشده است .

وی افزود : به علت درخواست گزارش شفافیت مالی ، سرپرست شهرداری برخی از اعضای شورا را به اتهام دخالت در امورات جاری شهرداری و عزل و نصب ها به شورای حل اختلاف استان معرفی نمود. آیا توجه به وظایف ذاتی شورا (تصویب لوایح ونظارت بر امورات) و درخواست از سرپرست جهت ارائه گزارش شفافیت مالی ( لیست ریز درآمدها و هزینه ها) جرم‌ محسوب می شود ؟!!

عضو شورای شهر مسجدسلیمان ادامه داد : میزان مراجعات مردمی برای خدماتی همچون : آسفالت معابر وخیابان ها ، احداث کانال آبهای سطحی ، رسیدگی و ساماندهی بیشتر به بحث پسماند ، عدم وجود سطل زباله در برخی مناطق و تعلل و بی توجهی در جمع آوری به موقع پسماندها از جمله مطالبات به حق همشهریان عزیز است که از سرپرست شهرداری انتظار می رود با توجه بیشتر به موارد مذکور ، خدمات مطلوب تر به مناطق محروم وکم برخوردار را مدنظر قرار دهد و منابع و خدمات را در مناطق مختلف به صورت عادلانه توزیع نماید.

ایشان در خاتمه بیان داشت : از همه مسئولین استدعا داریم جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان در کنار افراد قانون مدار باشند نه افراد قانون گریز.

نام:

ایمیل:

نظر: