عصر مسجدسلیمان // انجمن صنفی کارگری اپراتورهای پست های فشار قوی برق کشور طی پیامی اعتراض خود را نسبت میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ اعلام نمودند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، متن این پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احتراما
همانگونه که مستحضرید طبق ماده ۴۱قانون کارجمهوری اسلامی ایران شورای مالی کار همه ساله موظف است میزان دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تامین نماید.
۱- حداقل مزد کارگر با توجه به تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود

۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی، کارگر و ویژگی محو‌ل شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد ک زندگی، یک خانواده با تعدا متوسط توسط مراجع رسمی ، اعلام میشود تامین نماید .
تبصره – کارفرمایان موظفند که به ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری حداقل مزد تعیین شده پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تا دیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده به حداقل مزد جدید میباشند.
همانگونه ک مشاهده میشود برابر قانون کار جمهوری اسلامی، ایران تعیین حقوق کارگران از وظایف شورای عالی کار میباشد
فلذا دربند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت محترم مرقوم فرموده اند
حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارت خانه ها، شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند ۱۰درصد افزایش می یابد که تعیین سقف نهایی، مزد کارگران مشمول قانون کار و عدم ارجاع این موضوع ب شورای عالی کار توسط دولت محترم ک خود کارفرمای کارگران بخش دولتی محسوب میشود خلاف قانون کار جمهوری اسلامی خلاف رویه بودجه نویسی سالهای گذشته و بدعتی ، نو در این زمینه میباشد .
حال با عنایت به اینکه کارمندان بخشی دولتی از مزایا فصل دهم قانون خدمات کشوری بهره مند هستند و کارگران بخش خصوصی با افزایش حقوق بیشتری روبه رو میشوند این موضوع باعث بوجود آمدن شکاف حقوقی، فهاحش بین کارگران شاغل
بخشهای دولتی با کارمندان و کارگران شرکت های بخش خصوصی میشود و در نهایت عایدی به غیر از رنج و محنت و نارضایتی بیشتر این این قشر خدوم نخواهد داشت.
فلذا از حضرت عالی ، استدعا داریم تا در خصوص اصلاح بند مذکور در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مساعدت لازم را معمول فرمایید.