تعامل شهروندان و نظام‌های اجرایی شهر

عصر مسجدسلیمان // ظاهر‌ا پيشينه شكل‌گيری مبانی ساختاری شهروندی -بعنوان يكی از مصاديق برجستۀ اجتماعی- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهاي يونان بازمیگردد كه به شكلی كاملل تبعيض‌آميز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورت موقعيتی ...

عصر مسجدسلیمان // ظاهر‌ا پيشينه شكل‌گيری مبانی ساختاری شهروندی -بعنوان يكی از مصاديق برجستۀ اجتماعی- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهاي يونان بازمیگردد كه به شكلی كاملل تبعيض‌آميز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورت موقعيتی نابرابر اما پذيرفته شده مطرح بوده است.

لكن در عصر كنوني كه حقوق بشر مدعياني بيی شمار دارد و مصادیق شهروندی تعابیر متعدد و متکثری را شامل میشود، شهروندان نه بوسيله امتيازات نژادی ٬ جنسی٬ مذهبی و …. بلكه غالبا به ميزان تعهد و تقبل قوانين در بهبود كيفيیت وظايف نهادهای اجرايی شهر مورد ارزيابی واقع می شوند.

بايد اذعان داشت كه حقانيت مدنی شهروندی امری دوسويه است٬ بدان معنا كه شهروندان ضمن برخورداری ازحقوق اجتماعی خود٬ بايد متعهد به وظايف و عملكردهايی نيز باشند تا با رفع بسياری ازچالش‌های رفتاری-اجتماعی درمجرای همين رابطۀ قانونمند متقابل٬ برای كسب همگونی تساوی گرايانۀ حقوقشان٬ به اِعمال تمايزها كه زمينه‌ساز محدوديت‌هاي متغاير با تعريفِ شهروندی است اقدام نكرده و به اين واقعيتِ محسوس دست يابند كه شهروند يك موقعيت خنثی و منفعلانه نيست بلكه جايگاهی فعال و پوياست كه با داشتن روحيه مشاركت٬ مكانيسم‌های تحقق شهرونديی كمال جويانه را برای تحقق خلاقيت‌ها،ايده‌های متقابل و گسترش معيارهای عينی همزيستی مسالمت آميز بكار می گيرند.

و اما:
درست است كه تفاوت‌هاي ناشي ازتنوع طوايف و اقوام درکشورمان -بویژه خوزستان ، تفاوتهای فكری وفرهنگی محسوسی را ايجادكرده است ٬ ليكن٬ توسعۀ اين باور كه اين تعارض قوميتی در مقايسه با روند عظيم “جهانی شدن” موقعيتی شكننده است٬ بسطِ اعتقاد آرمانی همياری را بدنبال خواهد داشت و درپی آن ازطريق كانال‌های سياسی -اجتماﻋی مشترك می توان به رهيافت‌هاﻯ نيل به يك ايده‌آل عمومی درشهرهایی مقيّد به كليه قوانين شهروندی دست يافت.

در همين راستا٬ محتمل‌ترين راهكار ايجاد مبانی محكم برای هدايت اين نيروهاي – بظاهر پراكنده- در مجرایی مشترك و قانون مدار٬ فراهم ساختن زمينه‌هایی است براي خلق رابطۀ متقابل شهروندان و نظام‌های اجرایی شهری درقالب‌هایی چون: تشكل‌های رسمی و غيررسمی٬ محافل مستمرِ تحليل عملكرد مديران شهری٬ شفاف‌سازی تعهدات نظام حاكم شهری درقبال وظايف و وعده‌های تبليغاتی آنان در تحقق حقوق شهروندان و ….
بدين صورت يك دموكراسيی آموزشی مبتنی بر تعليم اصول اوليۀ حقوق مدنی ،خلق و توسعه می يابد كه در پرتو آن نظام حاكمۀ شهری و شهروند٬ بصورت دوسويه٬ حامی و مكمل يكديگر در ايجاد شهری آرمانی خواهند بود.

نوشتاری از دکتر پریسا خلیفه زاده